تونس اغتيال سياسي جديد يعزز عجلة ازمة حكومة التحالف الثلاثي

الشعب يريد اسقاط النظام، من أجل حكومة ثورية للعمال والشباب والفقراء والمعطلين عن العمل

يوم 25 يوليو / تموز، وهو يوم عيد جمهورية تونس، سقط شهيد جديد للثورة التونيسية. وتتعرض الجبهة الشعبية مرة أخرى لاغتيال سياسي. قُتل محمد براهمي، القيادي في حركة الشعب والمنتخب الى المجلس الوطني التأسيس في ولاية سيدي بو زيد التي تعتبر رمز الثورة التونيسية، وذلك بـ14 طلقة رصاص عن جبن أمام منزله.

 تستنكر اللجنة لأُممية العمال بشدة هذا الاغتيال السياسي في ظل سياق عنف  سياسي متزايد، وبأشكال مختلفة،  ومُدعّم من قبل القوى الرأسمالية وميليشياتها وقواتها القمعية.

       

  بعد سنتين ونصف من سقوط بن علي، الوضع بالنسبة للجماهير في أسوأ حالاته، والغضب  ينمو في جميع أنحاء البلاد. لقد ولّد اغتيال براهمي حافزاً جديداً لدى العمال والشباب والجماهير الثائرة، والارادة للتخلص من النظام الحاكم الثلاثي بلغت ذروتها.

منذ خبر اغتيال براهمي يتم تنفيذ اضراب عام تلقائي في محافظة سيدي بو زيد، والجماهير تتوجه نحو المباني الحكومية لاحتلالها، وفي عدة مناطق تم حرق مراكز تابعة لحزب النهضة. واجتاحت عشرات آلاف الناس الشوارع، وقَمعت الشرطة بوحشية مظاهرة يوم 25 تموز / يوليو أمام وزارة الداخلية، التي كانت قد دعت اليها الجبهة الشعبية.

           

ودعى الاتحاد العام التونسي للشغل لاضراب عام شامل يوم 26 تموز / يوليو وبحسب التقارير الأولى تم  تطبيق الاضراب في كل أنحاء البلد. ونادت الجبهة الشعبية الشعب للتجمع خارج مراكز الاتحاد العام التونسي للشغل بهدف التظاهر في مسيرة تتجه نحو المجلس الدستوري للمطالبة بحله الفوري كما للمطالبة باسقاط النظام الحاكم.

وكما في مصر، أصبح بقاء النظام الاسلامي في تونس في موضع التساؤلات، وتطالب الجماهير باسقاط النظام. ان القوى الليبرالية المربوطة بالنظام القديم وبالقوى الامبريالية تمر في حالة رعب بسبب احتمال اندلاع الثورة من جديد، وسَتعمل جاهدة على ايجاد طرق لقطع ديناميكية السيرورة وتشكيل قوة سياسية قادرة على صد مطالب الجماهير والمحافظة على مصلحة النخبة الرأسمالية.

تجمع الجبهة الشعبية عدداً كبيراً من الناشطين الثوريين والنقابيين والشباب الذين يطمحون في تكملة   الثورة من أجل سلطة لمصلحة وخدمة العمال ،ومن أجل إنهاء نظام الاستغلال الرأسمالي. ولكن القيادة تتطلع في اتجاه الحل الوسط مع قوى غريبة عن النضال العمالي والفقراء وجميع الذين قاموا بالثورة. وتدعو  الجبهة لتشكيل حكومة وحدة وطنية وتنظر لامكانية عقد اتفاقات مع ممثلي الطبقة الغنية حيث الهدف الوحيد هو انهاء نضال الجماهير الشعبية والطبقة العاملة.

اللجنة لأممية العمال ترى أن على قوى الحركة النقابية التونيسية والجبهة الشعبية أن تعمل على الدفاع عن مصلحة النضال الجماهيري وأن تستند على اللجان الحركية في جميع أنحاء البلاد حيث  تُدار ديمقراطياً من قبلها، بدلا من أن تشكل سلطة خاصة بها.

الأيام القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل الثورة التي وصلت الى منعطف طرق. ولكن الوضع مليء بالمخاطر. ان الدعوة للاضراب العام هي دون شك خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن هناك آثار   مترتبة على هكذا دعوات ويجب أن يبنى عليها بأسرع وقت . ان خطر عدم الحشد والتسريح وغياب  الكلام الواضح عن كيفية التصعيد وتنظيم التحرك لا يخدم الا الثورة المضادة ان استخدمت ما يسمى بـ"الديمقراطية" أو الدين.

اللجنة لأممية العمال تدعو لبناء لجان ثورية على مقياس الشركات وأماكن العمل والدراسة والأحياء الشعبية، بهدف الهيكلة الجماعية والدمقراطية للحركة ووفقاً لارادة الشعب. في سيدي بو زيد قامت المكاتب المحلية للاتحاد العام للشغل التونسي ونقابة المحامين  في المحافظة بسن خلية لحكم الاعمال الادارية للمنطقة كجزء من الدعوة للاضراب والعصيان المدني. هذه الأمثلة تميل الى الادارة الذاتية من قبل السكان للاعمال العامة ومن الضروري تعزيزها ونشرها في كل أنحاء البلاد.

هذه اللجان عليها أن تستلم مسؤولية الدفاع عن النفس وعن الأحياء والحركة الثورية من أجل منع عنف قوى القمع والمليشيات الرجعية. هذه اللجان ضرورية من أجل ضمان أن الحركة مبنية من الأسفل ومن قاعدتها وعبر هيكلية محلية ومنطقية ووطنية، وبالتالي فهي ستكون قادرة على الصعود نحو حكومة ثورية لخدمة العمال والشباب والمضطهدين، وباستخدام الاتحاد العام للشغل والناشطين من الجبهة الشعبية والمنظمات الاجتماعية.

•   للاطاحة بالحكومة الثلاثية ومن اجل اضراب عام مفتوح حتى اسقاط النظام!
• لا لإتفاقيات حكومية ما بين القوى السياسية التي تدافع عن استمرارية الرأسمالية!
• من اجل حكومة من العمال والشباب والجماهير الفقيرة وتستند على المنظمات اليسارية والنقابية والشعبية!
• من اجل الغاء الدين العام ولتأميم البنوك والقطاعات الحيوية في الاقتصاد تحت سيطرة وادارة العمال الدمقراطية!
• من أجل النضال الأممي للشباب والعمال ضد الرأسمالية والامبريالية ومن أجل مجتمع اشتراكي عالمي حيث الاقتصاد مخطط دمقراطياً بحسب مصلحة الأغلبية!